به گزارش
اخباربانک، مهدی طغیانی درباره انتقاد دولت و سازمان برنامه و بودجه از افزایش سقف بودجه ١۴٠٢ در مجلس که در نهایت منجر به کسری بودجه و رشد نرخ تورم میشود به ایلنا گفت: افزایش سقف بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق واقعیت ندارد مجلس همواره در بخشهایی از قانون بررسیهای دقیق انجام میدهد و همچنین دستگاهها هم بخشی چانهزنی را وارد مجلس میکنند. سازمان تامین اجتماعی بخشی از تعهدات دولت و مشکلات و عملکرد را که نتوانسته بود در لایحه جمعبندی کند را وارد مجلس و 70 هزار میلیارد تومان در مجلس مصوب کرد.
وی ادامه داد: سقف بودجه در حالت حداکثری 4 درصد افزایش پیدا کرده، سقف 1.9 هزار میلیارد تومانی بودجه در نهایت به 2.6 هزار میلیارد تومان رسید و عددی که به بودجه اضافه شده بسیار کم است. بنابراین به هیچ وجه این افزایش 4 درصدی بابت خرج اضافه نبوده است. تلاش مجلس بر این بود بودجه سال آینده افزایش نیابد.
این نماینده مجلس افزود: یکی از عوامل رشد نرخ تورم میتواند کسری بودجه باشد و جهش نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید اثرات را بر رشد تورم میگذارد ضمن اینکه سال جاری ارز 4.2 هزار تومانی حذف شد و یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد تورم بود.
طغیانی گفت: دولت مدعی است هیچ استقراضی نکرده اما استقراض مستقیم نکرده است. برخی بدهیهای غیر مستقیم وجود دارد که دولت از آنها استفاده میکند مثل واگذاری بخشی از بدهی صندوق های بازنشستگی به بانکها یا بخشی از خرید تضمینی را در بودجه نمیتواند بپردازد را به بانک کشاورزی منتقل میکند. یعنی این هزینهها را از نظام بانکی و انتقال آن به بانک مرکزی میپردازد که یک نوع استقراض غیر مستقیم است.
وی افزود: سال جاری مجلس قصد داشت بندی به بودجه اضافه کند که استقراض غیر مستقیم هم ممنوع شود که سازمان برنامه به شدت با آن مخالفت کرد. تا زمانی که سال جمعبندی نشود نمیتوان عدد دقیقی را عنوان کرد اما حداقل ٢۵٠ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه وجود دارد.